يكشف التحقيق عن انتشار ما يُعرف بـ“الذهب المضروب” خلال عهد نظام الأسد البائد، حيث جرى تداول مصوغات وليرات ذهبية بعيارات أقل من المعلن رغم حملها أختاماً رسمية. ويستند التحقيق إلى شهادات ووثائق تكشف وجود خلل رقابي ومنظومة سمحت بتمرير الذهب المغشوش عبر ثغرات في الفحص والدَمغ، ما ألحق أضراراً بمدخرات السوريين وأثار تساؤلات حول إمكانية استعادة الثقة بسوق الذهب.